تولد نظم نوین جهانی با ظهور تروئیکای ایران، روسیه و چین
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
سابقه‌ای که هرگز فراموش نخواهد شد/ژاپن از جنگ تا صلح
۱۸ مرداد ۱۴۰۱

وضعیت پیش بینی ناپذیری در کل عراق حاکم است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر گذشته برگزار شد اما از آن زمان حدود ۹ ماه می‌گذرد و تاکنون گروه‌های سیاسی عراق نتوانسته‌اند به یک مصالحه و یک توافقی برای تشکیل کابینه و دولت جدید برسند. «مقتدی صدر» در اقدامی تمام نمایندگان خودش را از پارلمان خارج کرد و همه استعفا دادند و بن بست سیاسی عراق یا همان بحران سیاسی عراق بسیار پیچیده‌تر از قبل شد. انتخاب آقای شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری در عراق این امید را به وجود آورده که این کشور به سمت مصالحه در عراق و پایان بن بست حرکت کند اما هنوز اما و اگرهایی بسیاری وجود دارد و دورنمای تحولات عراق مشخص نیست. ضمن اینکه جریان صدر نیز با تحصن در پارلمان عراق بحران را پیچیده‌تر کرده اند. در نشستی با عنوان «بن بست سیاسی یا مصالحه؛ عراق به کدام سمت می‌رود؟» با حضور دکتر «یاسر قزوینی» استاد دانشگاه تهران، آقای «باقر حکیم» کارشناس مسائل عراق و دکتر «اردشیر پشنگ» پژوهشگر مسائل کردها برگزار کرد تا ابعاد مختلف این مسئله را بررسی قرار دهد که در ادامه از نظر شما می گذرد:

*مردم عراق ۹ ماه است که منتظر تشکیل کابینه هستند تا نخست وزیر و رئیس جمهور معرفی شود. به آن امید که این خلاء سیاسی و بحران پایان یابد و چالش‌ها و مشکلات واقعی مردم در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. اما شاهدیم که روز به روز انگار این کلاف سردرگم‌تر می‌شود و حتی انتخاب آقای شیاع السودانی هم باز از سوی برخی از گروه‌ها به معنای پایان بحران تفسیر نشده است. چرا عراق هر چند وقت یکبار با این گونه بحران‌ها مواجه می‌شود و ریشه این بحران در کجاست؟

قزوینی: این مشکل یک مشکل ریشه دار است در وهله نخست به ترکیب جمعیتی کشور عراق بر می‌گردد؛ ترکیبی که در واقع ما با یک اکثریت مطلق در عراق مواجه نیستیم و آن چیزی که بر مشکلات افزوده، این است که بعد از سال ۲۰۰۳ روندهای سیاسی – همانطور که در قانون اساسی هم ما می‌توانیم ببینیم- به سمتی پیش رفته که یک گروه واحد هیچ وقت دست بالا را در عراق پیدا نکند. قانون اساسی هم به سمت توزیع قدرت بین عناصر مذهبی و قومی در عراق حرکت کرده است و این باعث می‌شود که ما در هر دوره مواجه باشیم با اینکه هیچ یک از گروه‌ها نتوانند دست بالا را داشته باشند و این باعث دشوار شدن فرایند رسیدن به یک دولت شود.

البته هر چه از سال ۲۰۰۳ هم گذشته، خود روندهای سیاسی هم بر این مسئله افزوده شده است؛ تشتت بین گروه‌های مختلف بیشتر شده مثلاً در سال ۲۰۰۳ یک حزب «الدعوه» وجود داشت اما هر چه روند سیاسی رو به جلو پیش رفته است، هر یک از افرادی که از حزب مزبور که به مقام نخست وزیری دست یافتند، یک گروه مستقلی برای خود ایجاد کردند. آقای ابراهیم جعفری و آقای مالکی «دولت قانون» تشکیل داده اند؛ آقای عبادی نیز تشکلی برای خود ایجاد کرد و این مسائل بر دامنه تشتت‌ها افزود. بنابراین در عراق کنونی، رسیدن به اجماع و یک کلام واحد و در نتیجه دستیابی به یک دولت بسیار دشوار شده است.

آن چیزی که در این دوره مسئله را پیچیده‌تر کرد، تفسیر قانون اساسی است بویژه تفسیر مرتبط با «یک سوم معطل» یا «یک سوم ضامن» که تقریباً عراق را شبیه لبنان کرد و البته این در قانون اساسی پیش بینی شده بود. بویژه کردها این مواد را در قانون اساسی حمایت می‌کردند. اینکه اگر یک سوم از پارلمان مخالف باشند در واقع دولت تشکیل نشود و کشور بدون نخست وزیر یا رئیس جمهور باقی بماند، این ادامه کار را سخت‌تر کرده است.

*یکی از مهمترین مسائلی که با این دوره مرتبط است و البته در دوره‌های قبل هم وجود داشت، نوع کنشگری آقای مقتدی صدر است. در این ۹ ماهی که از انتخابات می‌گذرد، تلاش‌های زیادی از سمت چارچوب هماهنگی شیعه و گروه‌های شیعی برای رایزنی با صدر صورت گرفت که بتوانند به یک توافقی بین خود برسند و بحران سیاسی پایان یابد. در نهایت اما صدر خروج از پارلمان و به تعبیر بسیاری از کارشناسان، کف خیابان را برای قدرت نمایی خودش انتخاب کرد. فکر می‌کنید که صدر در تحولات سیاسی عراق به دنبال چیست و پایگاه مردمی وی بین چه گروه‌هایی و به چه میزان است؟

حکیم: از اکتبر سال ۲۰۲۱ انتخابات زودهنگام به دلیل تظاهرات سال ۲۰۱۹ برگزار شد. این انتخابات مانند انتخابات گذشته با استقبال زیاد مردم روبرو نشد و حضور مردم بسیار کمرنگ بود. امروز نیز که ۹ ماه از آن انتخابات می‌گذرد، کابینه تشکیل نشده است. شاید دلیل اصلی آن عدم رسیدن به یک اجماع واحد است. در خصوص انتخابات سال ۲۰۲۱ پس از اینکه در بین شیعیان، آقای سید مقتدی صدر با ۷۳ کرسی در صدر فهرست فراکسیون‌های سیاسی شیعه عراق قرار گرفت، استراتژی جدیدی را برای خودش برای تشکیل حکومت اتخاذ کرد.

صدر از سال ۲۰۰۳ به بعد در کنار حزب الدعوه و مجلس اعلا، یک بازیگر اصلی محسوب می‌شود. به تدریج بازیگران شیعه افزایش و نقش آنها پررنگ‌تر شده است. اینک ما با احزاب بسیار زیادی روبرو هستیم که در دو جبهه قرار گرفته‌اند؛ یک جبهه سید مقتدی صدر و جبهه دیگر چارچوب هماهنگی است که احزاب دیگر شیعه در کنار آنها قرار گرفته اند و یک سری افراد مستقل که به عنوان بازیگر در این عرصه محسوب می‌شوند. زمانی آقای سید مقتدی صدر ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد و در آن دوره تلاش کرد تا با همپیمانان خود و اهل سنت حکومت تشکیل دهد، یعنی خواستند در این زمینه کاری انجام دهند که در سال‌های گذشته انجام نشده بود.

در تمام انتخاباتی که به ترتیب طی سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ برگزار شد، همواره این موضوع به صورت یک قانون نانوشته وجود داشته است که به دلیل تعدد و تکثر حوزه سیاست عراق، اجماعی بین اعضای سیاسی صورت می‌گرفت و عملاً یک پارلمان مشارکتی از طریق احزاب ایجاد و کابینه تشکیل می‌شد. همچنین بر اساس کرسی‌ها و جایگاه پارلمانی، قدرت توزیع، کابینه تعیین و عملاً دولت تشکیل می‌شد.

در این دوره آقای سید مقتدی صدر ۷۳ کرسی آورد که اختلاف بسیار زیادی با رقبای خود یعنی آقای نوری مالکی یا حزب الدعوه نسبت به سال‌های گذشته داشت. این باعث شد که صدر به فکر اتحاد با کردها در قالب حزب دموکرات و احزاب سنی که صدر آنها آقای الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان قرار داشت، بیفتد. آقای خمیس الخنجر هم به آن پیوست تا این سه ضلع بتوانند حکومت تشکیل بدهند.

آنها در یک برهه‌ای آقای محمد حلبوسی را به ریاست پارلمان برگزیدند اما پس از آن نتوانستند دیگر آن تعداد لازم را برای انتخاب رئیس جمهور به دست آورند. در جلسه اول ۲۰۲ نماینده را به پارلمان آوردند و در جلسه دوم کمتر از ۲۰۰ نماینده در صحن علنی مجلس پارلمان عراق حضور پیدا کردند. در حالی که به ۲۲۰ نماینده نیاز بود تا جلسه آن مشروعیت لازم را به دست آورد که بتوانند رئیس جمهور و سپس نخست وزیر را انتخابات کنند.

تقریباً این سه ضلع نتوانستند آن ۲۲۰ نماینده را به پارلمان بیاورند و این باعث شد که بن بست سیاسی شکل بگیرد. از طرفی چارچوب هماهنگی تلاشی دیگری کردند بتوانند با آقای صدر به یک نقشه راه واحدی برسند و اینکه بتوانند حکومت را مانند گذشته و به صورت متحد با یک جبهه واحد شیعی تشکیل دهند. همچنین با کردها و اهل سنت رایزنی کردند تا بتوانند حکومت تشکیل دهند اما آقای سید مقتدی صدر اصرار بر این داشت که من با نوی مالکی حکومت تشکیل نمی‌دهم؛ موضوعی که منجر به آن شد که ۷۳ نماینده آقای صدر از پارلمان به دستور وی استعفا بدهند و نمایندگان دیگری جایگزین آنان شوند. آقای سید مقتدی صدر دنبال آن است که بتواند بازیگر اصلی باشد. یعنی به طوری پیشوا و زعیم سیاسی جبهه شیعه در عراق باشد تا بتواند ضمن مدیریت این جبهه، زعامت این حوزه را در اختیار داشته باشد.

ما دیدیم که اهل سنت با کمک کشورهای منطقه بویژه ترکیه و کشورهای دیگر توانستند آقای خنجر و حلبوسی را در کنار یکدیگر داشته باشند و آنها را متحد کنند تا در پارلمان حضور پیدا کنند اگر چه اختلافاتی نیز بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاست جمهوری وجود دارد. در طیف شیعه اما این ارتباط و جبهه واحد بین چارچوب هماهنگی و صدر با تمام تلاشی که چارچوب هماهنگی انجام داد و جلسات مشترکی که رهبران این جبهه با حضور صدر داشتند، شکل نگرفت و آقای صدر در نهایت نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد.

*زمانی که آقای صدر به دنبال تشکیل کابینه یا آن ائتلاف سه گانه بود، کردها یکی از ارکان اساسی این ائتلاف بودند. اینک با توجه به نبود اکثریت مطلق در عراق، کردها در این معادلات سیاسی بسیار تأثیر گذارند. جایگاه و میزان قدرت و اثرگذاری کردها در دولت بغداد به چه صورت بوده و در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا در نوع کنشگری آنها با توجه به استعفای نمایندگان آقای صدر، تغییراتی رخ خواهد داد یا خیر؟

پشنگ: در عراق یک وضعیت ویژه از نظر ترکیب و درصد جمعیت وجود دارد و اینکه هیچ گروهی اکثریت مطلق ندارند البته باید این موضوع را در نظر داشت که شیعیان حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. یعنی از یک اکثریت نسبی برخوردارند. اما چه در عراق پیش از ۲۰۰۳ و چه در عراق پس از آن سال، ساختارها سیاسی به نوعی بوده که یک اکثریت نسبی داشته است، نتوانسته قدرت بلامنازع را در دست داشته باشد؛ بخصوص در ساختار جدید که یک نوع دموکراسی انجمنی متأثر از دموکراسی الگوی لبنانی را ما شاهد هستیم که گروه‌های جمعیتی عمده یعنی شیعیان در جایگاه اول، کردها و اهل سنت که نزدیک به همدیگر هستند، از نظر جمعیتی در جایگاه دوم قرار دارند.

از سال ۲۰۰۳ به این سو کردها به دلیل تجربه سیاسی که کسب کردند نسبت به گروه‌های دیگری که بعد از بعث روی کار آمدند باعث شد که وضعیت کردها در ۲۰۰۳ وضعیت بهتری نسبت به گروه‌های دیگری باشد و تأثیرگذاری آن بر ایجاد دولت جدید افزایش یافت. به طوری که توانستند در نگارش قانون اساسی هم بیشترین تأثیر و دست بالا را داشته باشند.

این وضعیت سبب شد سه استان از استان‌هایی که اکثریت مطلق کردنشین را دارند یک سیستم فدرالی برایشان ایجاد شد در ساختار قدرت عراق و یک وزارت دیگر و تعداد مشخصی هم کرسی پارلمانی در اختیار کردها قرار گرفت و در خود قانون اساسی هم برای مواردی که کردها روی آن بحث و اختلاف نظر جدی دارند مثل مناطق مورد مناقشه از جمله در کر

همه اینها نشانگر آن است که کردها در ساختار جدید در کنار شیعیان ضلع دوم را تشکیل می‌دهند و وزن سیاسی بالایی دارند. افزون بر آن، تاکنون پست ریاست جمهوری – که شاید در ظاهر هم یک پست تشریفاتی باشد اما در عمل یک نماد وحدت ملی عراقی‌ها محسوب می‌شود- در اختیار کردها و به طور خاص در اختیار حزب اتحاد میهنی بوده است. در این بین ظرفیت افرادی همچون آقای «جلال طالبانی» فقید به نوعی بوده که این پست از وضعیت تشریفاتی به یک پست کاربردی که به نوعی محل وحدت و حل وفصل مشکلات بین گروه‌های مختلف عراقی بود، تبدیل شد و از این نظر اهمیت یافت.

به هر حال کردها در عراق جدید چنین جایگاهی را دارند اما جا دارد که اشاره‌ای نیز به وضعیت کردها داشته باشیم. از ابتدای تشکیل کشور عراق یعنی از ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ به این سو که با خواست و اراده بریتانیا و فرانسه صورت گرفت، کردها در قبال دولت مرکزی عراق دو رویه متفاوت را داشتند:

برهه‌هایی که دولت مرکزی ضعیف و از مشکلات جدی داخلی و خارجی رنج می برده، یک انسجام نسبی در بین کردها حاکم بوده است؛ آنها عمدتاً به سمت استقلال و حق تعیین سرنوشت حرکت کرده اند. این وضعیت تا به امروز هم باقی مانده که اوج آن را در ۲۰۱۷ شاهد بودیم.

در مواقعی که تعادل ایجاد شده، دولت مرکزی در کنار متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه ای خود وضعیت بهتری داشته است، کردها به سمت تشکیلات مورد نظر خود در قالب فدرالی یا خودمختاری حرکت کرده اند. این دو دیدگاه متفاوت همیشه در وضعیت فکری و سیاسی کردها در عراق تا به امروز تأثیرگذار بود است. اما تحولات بعد از ۲۰۱۷ اتفاق افتاد یعنی زمانی که رفراندومی با مشارکت ۹۲ درصد برگزار شد.

در اکتبر ۲۰۱۷ ما شاهد تحولات جدید بودیم و دولت عراق و حشد الشعبی وارد کرکوک شدند. بیش از ۵۱ درصد از مناطقی را که تحت کنترل کردها بود، تحت کنترل خود قرار دادند و به نوعی کردها تحت فشار منطقه‌ای، بین المللی و داخلی عراق قرار گرفتند. در عمل اما یک تنوع، تضارب و بعضاً در عمل یک تضاد آرا و تضاد مسیر در بین گروه‌های شیعی وجود دارد؛ وضعیتی که در قبال کردها نیز صادق است، یعنی احزاب اصلی کرد، حزب دموکرات کردستان، حزب اتحادیه میهنی کردستان و.. هر یک از اینها به نوعی مسیرهای متفاوت، تفسیرهای گوناگون و نگاه ناهمسو نسبت به عراق دارند.

این تضارب و تعارض در کنار مشکلات داخلی، یکی از دلایلی بود که در دوره جدید، کردها – مثل دوره قبل در سال ۲۰۱۸، نتوانند بر سر پست ریاست جمهوری به اجماع برسند. همان طور که بیت شیعی دچار یک اختلاف عمیق و جدی شده است، در بیت کردی هم ما شاهد هستیم که چنین رقابت و اختلافاتی تا به امروز -که وارد دهمین ما پس از انتخابات عراق شده ایم و رکورد بن بست ۹ ماهه سال ۲۰۱۰ شکسته است- وجود دارد. همچنین شاهد هستیم که بن بست سیاسی در عراق به نوعی ادامه پیدا کرده هر چند فعلاً کاندیدای نخست وزیری عراق از سوی اکثریت شیعیان در چارچوب هماهنگی منهای مقتدی صدر تعیین شده اما هنوز دو حزب اصلی بر سر پست ریاست جمهوری به توافق نرسیده اند.

*بسیاری از کارشناسان همچنان مردد هستند در مورد اینکه آیا واقعاً این بحران ادامه خواهد یافت یا اینکه ما شاهد حل و فصل بحران خواهیم بود؟ همان طور عنوان نشست ما هم همین است. ما در برابر دو گزینه قرار داریم؛ تداوم بن بست سیاسی یا مصالحه؟ به نظر شما گروه‌های سیاسی عراق در نهایت به سمت کدام گزینه خواهند رفت؟

قزوینی: من در مورد واژه «مصالحه» به یک نکته‌ای اشاره کنم. ما در ادبیات سیاسی امروز عراق واژه مصالحه را نداریم. چون واژه‌ها در واقع بار معنایی خودشان را دارند و آن چیزی که ما امروزه در عراق داریم یا «توافق» است یا «اکثریت».

در عراق گروه‌های ذینفع زیادی وجود دارند به طوری که همواره یک فرد، گروهی منتفذ یا نیروهای محلی، منطقه‌ای، بین المللی با در نظر گرفتن منافع خود به اصطلاح زیر میز زده و روند سیاسی را به چالش می کشند. در همین راستا در آینده پژوهی مفهومی است به این معنا که همیشه روندها شکسته و وضعیت جدید و پیش بینی نشده‌ای شکل می‌گیرد که صف بندی‌های سیاسی معطوف به آن و متفاوت می‌شوند.

البته انتخاب آقای سودانی یک گام به سوی جلو بود اما همین انتخاب صریح نیز با تحلیل‌هایی که پیش آن صورت می‌گرفت، مغایر بود. بنده اعتراف می‌کنم یکی دو هفته یک تحلیلی را انجام دادم به نظر من آمد که اساساً چارچوب هماهنگی به این زودی ها نخواهد توانست به گزینه نخست وزیری برسد و حتی آقای محمد شیاع سودانی هم شانس خیلی کمی داشت. نه تنها من بلکه بسیاری از کارشناسان و حتی افرادی در خود عراق همین دیدگاه را داشتند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به فایل‌های صوتی که از آقای مالکی منتشر شد، چارچوب هماهنگی دچار یک هراس شد و خود را در مقابل یک تنازع بقا دید؛ یعنی مرگ یا زندگی. اگر می‌خواست روند همینطور ادامه پیدا بکند و آن فایل‌های صوتی تأثیرگذاری چشمگیری داشته باشد، بین جریان‌های مختلف بویژه شیعه با هدف گذاری آقای مالی خیلی می‌توانست اوضاع بدتر از این باشد. به نظر می‌رسد که چارچوب هماهنگی تهدید را به فرصت تبدیل کرد. یعنی سریع خود را مدیریت و با نگاه ترسی که حاکم بود، به سرعت گزینه نخست وزیر را اعلام کردند و توپ را در زمین دیگر رقبا بویژه مقتدی صدر انداختند.

در سناریوهای پیش رو و معادلات قدرت، کردها هم حضور دارند. در مسئله ریاست جمهوری حتی این بار حزب دموکرات تهدید به ایجاد «ثلث معطل» (یک سوم معطل) کرده است. اگر آقای برهم صالح انتخاب شود ما از «ثلث معطل» استفاده می‌کنیم و در پارلمان حضور پیدا نخواهیم کرد؛ این یک جریانی است که امکان تحقق آن وجود دارد.

واکنش جریان آقای صدر به آقای سودانی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود اینکه یک توئیت بسیار توهین آمیز از سوی «محمد صالح العراقی» یا وزیر القائد علیه آقای سودانی منتشر شد و وزیرالقائد را مجدداً ناگزیر به اصلاح توئیت خود بعد از اعتراض قبیله سودان، کرد اما هنوز آقای صدر واکنشی به آن نشان نداده است، با اینکه اخیراً تظاهرات‌های مختلف هم شکل گرفت. جریان صدر علیه آقای سودانی تظاهرات کردند و در «میسان» و «عماره» تظاهرات برپا کردند. به نظر می‌رسد واکنش چارچوب هماهنگی، سنجیده بود. اینک تمام گروه‌ها معتقدند آقای محمد شیاع سودانی یک آدم پاکدستی است و آن نزاعی که ایشان با غول‌های اپراتورهای تلفن‌های همراه در عراق داشت و نسبتاً کارنامه مثبتی برجای گذاشت، در این قضاوت بی تأثیر نیست. او هر چند از همان سیاستمدارانی است که از سال ۲۰۰۳ تا الان در مسند بوده و طبق نظریه «المجرب لایجرب» نباید مسئولان قبلی انتخاب بشوند ولی مرجعیت این را تاکید کرد.

مسئله کردها متفاوت است. آقای برهم صالح هم بحث پیچیده‌ای است. به دلیل اینکه از یک طرف صدر وتوی خیلی صریحی علیه برهم صالح سر بسته قانون رابطه با اسرائیل داشت. دولت القانون یعنی خود آقای مالکی هم یک وتویی علیه آقای برهم صالح دارد و حزب دموکرات هم همین طور. به نظر می‌رسد دو مانع وجود دارد و باید دید که چه اتفاقی می‌افتد؛ یکی بحث کردها است که آیا حزب دموکرات از ثلث معطل استفاده خواهند کرد؟ دوم، جریان صدر که آیا می‌خواهد دست به تظاهرات بزند و خیابان کشی بکند تا جلوی نخست وزیری آقای سودانی را بگیرد؟

*آقای شیاع سودانی در نهایت به عنوان نامزد یا گزینه نخست وزیری از سوی چارچوب هماهنگی شیعه انتخاب شد. واکنش‌ها نسبت به آقای سودانی خیلی زیاد بوده است. یکی از دلایل این بن بست، مخالفت صریح آقای مقتدی صدر با نوری مالکی طی این مدت بوده و به صراحت اعلام کرده که در ائتلافی که آقای نوری مالکی باشد، شرکت نخواهد کرد. با توجه به وابستگی و نزدیکی آقای سودانی به مالکی آیا ما شاهد موفقیت آقای سودانی خواهیم بود؟ واکنش و نگاه جریان‌های مختلف به آقای سودانی چه بوده است؟

حکیم: آقای شیاع سودانی شاید از گزینه‌هایی بوده که اسم ایشان از سال ۲۰۱۹ و خارج شدن او از ائتلاف آقای نوری مالکی مطرح است.

تقریباً چارچوب هماهنگی به دو اسم رسید در نهایت که یکی آقای «قاسم الاعرجی» و یکی آقای شیاع سودانی باشد در نهایت آقای شیاع سودانی را انتخاب کرد. آقای شیاع سودانی از زمانی که اسمش مطرح شده بازخوردها، بازخوردهای خوبی بوده چه از طرف اهل سنت چه از طرف کردها و چه از طرف شیعیان. شاید تنها بازخورد منفی که من می‌توانم ببینم همان توئیتی بود که وزیر القائد -که شخصیت مجازی مرتبط با آقای صدر باشد- منتشر کرد و من حداقل چه در جریان‌های اجتماعی، چه جریان‌های سیاسی، بازخورد منفی زیادی از ایشان ندیدم و این چند دلیل دارد:

دلیل اول این است که شاید اولین نخست وزیری باشد که کلاً در عراق بوده و به قول معروف یک واژه‌ای در عراق معروف است «نخست وزیرهایی که تا حالا در عراق به منصب قدرت رسیده‌اند، کسانی هستند که خارج از عراق بوده‌اند.» آنها مهاجرت کرده بودند یا به خاطر وضعیت امنیتی زمان بعث، خارج شده بودند و بعد از ۲۰۰۳ بازگشته اند. یک نکته اش این می‌تواند باشد یعنی بسیار مثبت است.

دلیل دوم این است با توجه به اینکه تا کنون در پست‌های مختلف مشغول بوده اما پرونده اقتصادی تا کنون از ایشان رو نشده است. بنابراین پرونده فسادی نداشته و در عین حال مردم دوست نیز هست. این موضوع یکی از شاخص‌های خیلی مهم در عراق است.

دلیل سومی که خیلی می‌تواند آقای شیاع سودانی را برجسته کند، اینکه پست‌های مختلفی را در عراق ایشان تجربه کرده است. وی چند جا سرپرست، وکیل و بالوکاله بوده و نیز چند وزارتخانه را سرپرستی کرده و در دو وزارتخانه هم ایشان وزیر بوده است. او پست‌های استاندار و فرماندار را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین شخصیتی بود که در عرصه سیاسی از سال ۲۰۰۳ تا الان از میسان توانسته نقش مؤثر وسازنده ای را در کشور عراق ایفا کند.

چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای از آقای شیاع سودانی استقبال کردند. اهل سنت زیاد در این قضیه ورود نمی‌کنند. من اعتقاد دارم همانطور که شیعیان در بحث ریاست جمهوری دنبال این هستند که کردها بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به نتیجه برسند، آنها به نتیجه خواهند رسید. شاید در نهایت این بشود که ریاست جمهوری را به اتحادیه میهنی بدهند ولی کل وزارتخانه‌ها را حزب دموکرات بگیرد به اضافه قدرت در داخل اقلیم کردستان باز در دست حزب دموکرات باشد. اهل سنت اصلاً مشکل خاصی ندارند چون آقای خنجر و حلبوسی تکلیف شأن مشخص است. یک طوری پست‌ها بین آنها تقسیم شده یعنی بین این دو حزب بزرگ که انها هم مشکلی با اقای شیاع سودانی ندارند.

در بین شیعیان هم آقای صدر به نظرم با آقای محمد شیاع سودانی مشکل دارد که اینها می‌تواند خودش سناریوهای مختلفی را در این خصوص داشته باشد؛ اینکه کردها بتوانند ثلث معطل را تشکیل بدهند که این امر بعید به نظر می‌رسد. دلیل آن هم این است که اگر آقای صدر به اضافه حزب دموکرات بود، ثلث معطل را اینها تشکیل می‌دادند ولی به دلیل اینکه نمایندگانی که جایگزین نمایندگان صدر بودند، همسو یا مستقل اند یا همسو با چارچوب هماهنگی هستند یا مستقل اند که می‌خواهند در کنار قدرت باشند. اهل سنت هم مشکل ندارد؛ اتحادیه میهنی هم با چارچوب هماهنگی همسو است تا آن قسمتی را تشکیل بدهند که بتوانند جلوی انتخاب ریاست جمهوری یا جلوی انتخاب نخست وزیر را بگیرند که احتمال آن پایین است، مگر اینکه بتوانند با یک جریان خیلی بزرگ مستقلان یا با اهل سنت بتوانند آن ثلث معطل را تشکیل دهند ولی به تنهایی امروز نمی‌توانند ثلث معطل را کردها تشکیل بدهد.

اما در نهایت این است که اگر در خصوص محمد شیاع سودانی اجماع کامل صورت بپذیرد که صورت پذیرفته تا حدودی، خروج یا باقی ماندن آقای صدر در خارج از سیاست می‌تواند سناریویی هایی را رقم بزند؛ مثلاً اینکه آقای صدر در نهایت با رایزنی‌هایی که اینک در حال انجام است، در خصوص سودانی موافقت کند و بپذیرد که در سیاست بماند و سهم خود را در دولت آینده بگیرد.

در صورتی که این اتفاق نیفتاد، سناریوهای دیگری محتمل است؛ یا همین بحث‌های خیابانی حضور طرفداران آقای صدر در خیابان است که به نظر من این قضیه یکی از سناریوهایی است که می‌تواند محتمل باشد و اخیراً نشانه‌های آن را هم دیدیم. اما باید ببینیم چقدر این تظاهرات‌ها می‌تواند جلوی تشکیل حکومت را بگیرد؟

به اعتقاد من دیگر امروز تظاهرات‌ها در درون عراق مانند ۲۰۱۹ نیست و خیلی تفاوت دارد. تظاهرات سال ۲۰۱۹ یک تفاوت کاملاً معنایی در مضمون وجود دارد، اینکه آن تظاهراتی بوده که بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه ای از آنها حمایت می‌کردند ولی ما امروز واقعاً این قضیه را نمی‌بینیم. حتی امروز کشورهای منطقه‌ای در خصوص محمد شیاع سودانی اظهارنظر نکردند ولی نگاهشان می‌تواند نگاه مثبتی باشد. به دلیل اینکه جریان اهل سنتی که در درون عراق است، نگاه منفی نسبت به شیاع سودانی ندارد و بیانیه بسیار مثبتی صادر کرده است.

پس یک یک سناریو رایزنی با آقای صدر است. یک سناریو هم این است که تضمینی از آقای صدر گرفته شود مبنی بر اینکه که اجازه بدهد در این مدت زمان، آقای محمد شیاع سودانی روی کار بیاید. چارچوب هماهنگی این دفعه در میدان حاضر شده برای اینکه یک دولت و یک کابینه متفاوت و نیز خدمت رسان به مردم داشته باشد. صحبت از انتخابات زودهنگام با تغییر قانون انتخابات هم مطرح است؛ این هم یکی از سناریوهایی است که می‌تواند مطرح شود.

در نهایت، عراق یک عراق پیش بینی نشده است. من نشنیده بودم کارشناس یا حتی یک مسئول سیاسی درجه یک پیش بینی کرده باشد آقای مقتدی صدر دستور بدهد که نمایندگان ایشان خارج بشوند. حتی چند نفر از مقربان و نیز خود نمایندگان هم جا خوردند. چرا که حزب او ۷۳ کرسی داشت و در صدر قدرت بین شیعیان قرار داشت و می‌توانست با چارچوب هماهنگی توافق کند و سهم بیشتری از تشکیل کابینه و از قدرت در حکومت آینده عراق را داشته باشد، پس چرا خارج شد؟

آقای صدر همیشه یک خصلت یا صفتی داشته که تلاش کرده در محور یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار سیاسی باشد؛ او در کابینه و در حکومت‌هایی که تشکیل شده، تلاش کرده در داخل و خارج به عنوان یک اپوزیسیون جریان سازی کند. به همین دلیل در تمام حکومت‌ها و دولت‌هایی که تشکیل شده، آقای صدر تأثیر بسزایی داشته و صاحب قدرت بوده است. همزمان طرفداران صدر یا شخص او تلاش کرده اند که پرچمدار اصلاح و حامی اجتماعات ضد حکومت باشند.

* تکلیف نامزد نخست وزیری تا حدودی مشخص شده اما قبل از آن باید رئیس جمهور انتخاب بشود. نگاه دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات در این مورد چگونه است؟ آیا آنها تاکنون به گزینه‌ای نزدیک شده‌اند؟ اختلافشان بیشتر جنگ قدرت است یا پای مصالح دیگری در میان است؟ در مجموع تحلیل شما از آینده انتخاب رئیس جمهور در عراق چیست؟

پشنگ: طبق قانون اساسی عراق برای تشکیل دولت بعد از اینکه رئیس پارلمان تعیین شد که آقای حلبوسی است، می‌بایست رئیس جمهور هم تعیین شود. رئیس جمهور از فراکسیون اکثریت درخواست کند که کاندیدای نخست وزیری را مشخص کند و بعد روند تشکیل دولت ادامه پیدا کند. اینکه چارچوب هماهنگی به اجماع رسیده یعنی قدمی جلوتر از کردها برداشته است اما همه اینها منوط به آن است که کردها به اجماع برسند که تا این لحظه خبری از اجماع بین حزب دموکرات و اتحاد میهنی نیست.

حزب دموکرات دیدگاهش این است که از هر کسی که نماینده حزب اتحادیه میهنی باشد، حمایت می‌کند بجز اینکه آقای برهم صالح تکرار بشود و از اتحادیه میهنی خواسته از روز اول که برهم صالح را کنار بگذارد و هر کس دیگری را معرفی کند، از آن حمایت خواهد کرد. یک فرمول دیگر هم پیشنهاد شده بود که اتحادیه میهنی دو کاندیدا معرفی کند. نماینده‌های کرد در پارلمان عراق ۵۳ – ۵۴ نفری هستند که ۱۹ نفر از آنها اتحادیه میهنی هستند و ۳۲ نفر آنها حزب دموکرات و مابقی. قبل از اینکه آن نماینده نهایی مشخص بشود، نمایندگان کرد از بین دو کاندیدای حزب اتحادیه میهنی یکی را انتخاب کنند اما اتحادیه میهنی و آقای «بافل طالبانی» زیر بار این پیشنهادات نرفته‌اند و تاکید و تعصب خیلی جدی روی آقای برهم صالح دارند.

از آن طرف هم که حزب دموکرات تاکید جدی روی عدم حضور برهم صالح دارد و تاکنون چندین کاندیدای مختلف معرفی کرده و شماری از آنها هم به دلایل مختلف رد صلاحیت شده‌اند. اما گره کار کجاست؟ این واقعاً خودش سوالی برای خود من هم بود در سفر اخیری که به اقلیم کردستان داشتم و از نزدیک چند نفر از رهبران یا مشاوران ارشد رهبران احزاب کرد مختلف را دیدم، بعضاً جواب شفافی هم نداشتند که چرا حزب دموکرات حالا که ریاست جمهوری اهمیت آن‌چنانی ندارد، بر اینکه برهم صالح نباشد اصرار می‌ورزند. از آن طرف هم دوستانی که نزدیک به اتحادیه میهنی بودند در پاسخ به این سوال که چرا حزب شأن کوتاه نمی‌آید و یک کاندیدای دیگری را معرفی نمی‌کند به سنت طی ۱۷-۱۸ سال گذشته اشاره و تاکید می‌کنند که همیشه رئیس جمهور از ما بوده و رئیس جمهوری را باید ما معرفی کنیم.

تحلیل من به مناسبات قدرت در داخل عراق بر می‌گردد. همانطور که می‌دانید اقلیم کردستان عراق هم یک پارلمان مجزا دارد در چارچوب سیستم فدرالی که در عراق است. حزب اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته طی سه دوره اخیر انتخابات پارلمانی چه در داخل عراق چه در داخل اقلیم کردستان همواره دست پایین‌تر در قبال حزب دموکرات بوده است. بیماری آقای جلال طالبانی و بعد درگذشت ایشان ضربه خیلی جدی به این حزب زد و موقعیت این حزب را پایین‌تر آورد.

تحلیل من به مناسبات قدرت در داخل عراق بر می‌گردد. همانطور که می‌دانید اقلیم کردستان عراق هم یک پارلمان مجزا دارد در چارچوب سیستم فدرالی که در عراق است. حزب اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته طی سه دوره اخیر انتخابات پارلمانی چه در داخل عراق چه در داخل اقلیم کردستان همواره دست پایین‌تر در قبال حزب دموکرات بوده است. بیماری آقای جلال طالبانی و بعد درگذشت ایشان ضربه خیلی جدی به این حزب زد و موقعیت این حزب را پایین‌تر آورد.

وضعیتی که در سال گذشته حزب اتحادیه میهنی داشت، یک فضای متفاوتی را خلق کرد یعنی اختلاف بین رهبران دوگانه‌ای که یک درگیری جدی به مثابه شبهه کودتا رقم زد که آقای بافل طالبانی نهایتاً رقیب خود -که همانا پسرعموی خودش بود- را هم کنار گذاشت. به باور بنده آقای بافل طالبانی از نظر خصوصیات رفتاری همچون پیش بینی ناپذیری مشابهت‌هایی با مقتدی صدر دارد و نقطه کانونی رفتاری ایشان، تأکیدی است که روی ماندن برهم صالح دارد. در حالی که دوستان هم اشاره کردند هم مرجعیت و هم در گروه‌های مختلف شیعی عمدتاً تمرکز روی این بوده که از مقامات پیشین در منصب‌های کلیدی به کار گرفته نشود.

آن چیزی که باعث شده بر سر یک کاندیدا در قبال یک پست ظاهراً تشریفاتی، طرفین به اجماع نرسند، چشم اندازی از رقابت خیلی جدی بین این دو حزب است. این باعث شده تا لحظه کنونی طرفین به اجماع نرسند. هر چند هنوز باز هم قابل پیش بینی نیست محتملاً انتخاب رئیس جمهور دوباره صحن پارلمان برود مثل آن اتفاقی که در ۲۰۱۸ رخ داد با این تفاوت که الان پیچیدگی در عراق فوق العاده زیاد است.

آقای مقتدی صدر با ۷۲ تا ۷۳ کرسی خارج از قدرت خارج شده است. اما نشانه‌ها از تأثیر بسیار بسزای وی حکایت دارند. صدر حداقل خیابان را دارد. فضا، فضای پیچیده است. یعنی همچنان که آقایان حکیم، دکتر قزوینی اشاره کردند، وضعیت پیش بینی ناپذیری در کل عراق به طور جدی حاکم است. در بین کردها هم به طور خاص این وضعیت به چشم می‌خورد. ریاست جمهوری هم ظاهراً یک پست تشریفاتی است اما در باطن در زیر این پوست پست تشریفاتی، یک رقابت خیلی جدی بین دو حزب سنتی (سنتی از نظر روانی منظورم است) حاکم بر اقلیم کردستان شکل گرفته است؛ رقابتی که از ۱۹۷۵ به این سو وجود داشته و عمدتاً یا رقیب بوده‌اند یا با هم درگیری داشته‌اند. همچنان باید تا روز تشکیل جلسه پارلمان منتظر باشیم که ابتدا باید تکلیف رئیس جمهور مشخص بشود و باید دید که چه وضعیتی پیش خواهد آمد.

من یک نکته‌ای به صحبت‌های آقای حکیم اضافه کنم. اینکه نزدیکان آقای صدر هم در شوک بودند و از این ماجرا اطلاع نداشتند؛ وضعیتی که حتی در بین رهبران اقلیم کردستان هم حاکم بود. من در دیداری که با آقای مسعود بارزانی داشتم حتی این شوک را در بین آنها نیز مشاهده کردم. یعنی هنوز که هنوز است برایشان قابل هضم نیست که مقتدی صدر چرا بدون هماهنگی با کردها، با اهل سنت و نه حتی با اعضای طیف خود از قدرت خارج شد و یک وضعیت پیش بینی ناپذیر رقم زد. در مواقعی شاید چنین اتفاقی بیفتد آن هم در شرایطی که شما یک اکثریت شکننده داشته باشید. من فکر می‌کنم اگر در عراق ۱۰ انتخابات دیگر هم برگزار بشود، جریان صدر هیچ وقت این اختلاف عجیب و غریبی که در این دور داشت (۷۳ کرسی نسبت به دیگر رقبای شیعی که حدود ۳۳- ۳۴ کرسی را قبل از این تغییر و تحولات اخیر داشتند) را تکرار نخواهد کرد.

همه هم منتظر هستند که ببینند وضعیت نهایتاً چطور پیش خواهد رفت. این وضعیت پیش بینی ناپذیر اینکه آقای صدر از قدرت خارج شده و گفته است «من در ائتلاف فساد حضور پیدا نخواهم کرد» به این معنا نیست که صدر بخواهد عطای قدرت را به لقایش ببخشد بلکه می‌خواهد به طریق دیگری تأثیرگذاری داشته باشد و همچنان نه فقط بر یکی افراد بلکه به فرد اول تأثیرگذار در سرنوشت آتی عراق تبدیل شود. این هم با توجه به مناسبات، تعدد، تنوع و تضاد قدرت و نیز احزابی که در عراق فعالیت دارند، وضعیت را بسیار پیچیده‌تر و پیش بینی ناپذیر خواهد کرد.

*با انتخاب آقای سودانی به فرض اینکه بحران سیاسی عراق به روزهای پایانی خودش نزدیک بشود و کردها هم در نهایت تا جلسه پارلمان، گزینه خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند، همچنین به فرض اینکه هم دولت هم تشکیل بشود، با توجه به بحران برق، بیکاری و فسادی که در جنبه‌های مختلف وجود دارد، مهمترین دستور کار دولت جدید چه خواهد بود؟

قزوینی: ببینید بحث‌های معیشتی و خدماتی در صدر مسائل قرار خواهند گرفت با توجه به بحران‌های جهانی، جنگ اوکراین که قیمت‌ها بالا رفته و این روی عراق هم تأثیر گذاشته است. بحث دیگر برابری دلار و دینار است که این هم با توجه به گران شدن دلار چالش دیگری است که در برابر دولت آقای سودانی قرار خواهد گرفت، البته اگر تشکیل شود.

مسئله همیشگی عراق فساد است. آقای سودانی عقیده ندارد که دولت اکثریت می‌تواند به طور ساختاری در یک چرخه قدرت بر فساد فائق بیاید بلکه ایشان معتقدند با همان شیوه توافقی که چارچوب هماهنگی هم روی آن اصرار داشت، می‌تواند یک دولتی تشکیل بدهد که بتواند کارآمد باشد و بر فساد فائق بیاید، البته کارشناسانی وجود دارند که می‌گویند اساساً دولت‌های قبلی عراق از سال ۲۰۰۳ تا امروز همین توافقی بودن و عدم وجود یک اپوزیسیون قوی در پارلمان، باعث شده که عراق و ساختارهای حاکمیت در این کشور دستخوش فسادهای عجیب و غریبی بشود و نگاه آقای مقتدی صدر هم همین بود که می‌گفت با یک دولت اکثریت می‌توانیم بر این مسائل فائق بیاییم.

برخی معتقدند که آقای محمد شیاع سودانی با توجه به توافقی بودن دولتش باید دیدگاه و منافع حامیان خود را در نظر بگیرد، از این رو دستش بسته خواهد بود و نخواهد توانست حرکت خیلی زیادی را انجام بدهد. در هر صورت به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل، تجربه و کارنامه سیاسی نسبتاً خوبی که آقای سودانی دارد، باید به او کمک بشود تا بر این پرونده‌ها فائق بیاید.

مسئله دیگر، مواجهه با جریان صدر است. یعنی در نهایت جریان صدر چه می‌خواهد بکند؟ آیا در خیابان‌ها می‌خواهد باقی بماند؟ مطمئناً یک چالش اصلی آقای محمد شیاع سودانی چگونگی برخورد با جریان صدر خواهد بود.

* مدتی است که حملات ترکیه به عراق بسیار تشدید شده و حمله اخیرش به یک مرکز گردشگری در منطقه اقلیم، باعث شد تا تعداد زیادی کشته شوند و یک فوران خشمی در کل عراق علیه ترکیه به راه افتاد. بسیاری معتقدند همانگونه که پارلمان دستور به اخراج نظامیان آمریکایی داده، این بار هم باید یک سازوکاری برای برچیدن پایگاه‌های ترکیه که در داخل عراق تعدادشان بالا است، ایجاد بشود. آیا پارلمان جدید می‌تواند برای اخراج نظامیان ترکیه چنین سازوکاری طراحی کند یا خیر؟ همچنین نتیجه گیری خودتان از بحث را اعلام کنید؟

حکیم: سوال اول، سوال چالشی است و توضیحات خیلی زیاد دارد. اینکه بالاخره در همان زمان نیز چیزی که برای آمریکا صادر شد، قرار بود، نه قانون. بنابراین در پارلمان عراق قرار صادر شد و نه قانون برای اخراج نیروهای نظامی. مسئله ترکیه مسئله تشابهات زیاد و شاخ و برگ‌های فراوانی دارد و فضا بسیار متفاوت است. ترکیه یک کشور همسایه، هم مرز با عراق و روابط بسیار زیادی با کشور عراق دارد.

به نظر من ضعف عراق از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۱ منجر به وابستگی به ترکیه شده است. عراق از لحاظ سیاسی همیشه تلاش کرده که این حملات را محکوم کند. حملات بسیار زیادی نسبت به پایگاه‌های مختلف پ.ک. ک در عراق شده که به نقل خود ترک‌ها، مبارزه با پ.ک. ک، مبارزه با تروریست است. اما آن چیزی است ما باید بدانیم که چقدر می‌تواند این حوادث، درگیری و تنش‌ها نسبت به ترکیه افزایش پیدا کند. به هفت شاخص خیلی مهم اشاره می‌کنیم که عراق چقدر می‌تواند این کار را به تنهایی انجام بدهد. عراق اگر بخواهد ترکیه را اخراج بکند نیاز به یک اجماع بین المللی دارد و این اجماع بین المللی امروز در حال اتفاق افتادن است. به تازگی جلسه شورای امنیت برگزار شد و یک اجماعی در محکومیت این حملات برای اولین بار صورت گرفت.

اما نکات خیلی مهم دیگری باید مد نظر بگیریم؛ اولین نکته، اختلاف بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق است. حضور نیروهای ترک در عراق با چراغ سبز مسئولان و به صورت غیرمستقیم از سوی مسئولان اقلیم کردستان صورت گرفته است. نیروها و پایگاه‌های زیادی در خاک اقلیم کردستان عراق وجود دارد. این مسئله با یک چراغ سبزی صورت پذیرفته و ما باید این را بپذیریم که این شاخص، شاخص خیلی مهمی است.

مسئله دوم این است که وابستگی‌هایی بین ترکیه و عراق وجود دارد. تجارت حدود ۲۰ میلیارد دلاری اقتصادی بین عراق و ترکیه برقرار است. شما نمی‌توانید بگویید که ما برای فشار بر ترکیه، روابط اقتصادی مان را با این کشور قطع می‌کنیم. این یکی دیگر از شاخص‌ها و نکات مهمی است.

شاخص سوم، آب است. سرچشمه دجله و فرات از ترکیه است، دجله به صورت مستقیم وارد عراق می‌شود و فرات از سمت سوریه، روز به روز شاهد بحران محیط زیستی در کشور عراق هستیم که به دلیل کاهش ورودی حجم آب از سمت ترکیه به عراق ایجاد شده است. این مساله مهمی است که باعث شده حجم ورودی آب به نصف برسد از سال ۲۰۰۳، بسیاری از تالاب‌های امروز جنوب عراق خشک شده و ما در آینده‌ای نه چندان دور درگیر یک بحران و زیست محیطی گرد و خاک در عراق خواهیم بود.

شاخص چهارم، موضوع پ.ک. ک است که آمریکا و کشورهای بین المللی آن را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته‌اند. شاید این از عواملی باشد که کشورهای آمریکایی و اروپایی نسبت به ۲۲ هزار نقضی که از سال ۲۰۱۸ تا الان اتفاق افتاده واکنش نشان نداده‌اند چرا که گروه پ.ک. ک را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته‌اند و منجر به این شده موضع روشن و قوی نسبت به حملات ترکیه نداشته باشند. دیدید بعد از آن اتفاق، چندین بار ترکیه مناطق دیگر را بمباران کرد و حملات توپخانه ای انجام داد.

شاخص پنجم، روابط بین اقلیم کردستان و ترکیه است و همه می‌دانیم فروش نفتی که از اقلیم کردستان صورت می‌پذیرد از طریق ترکیه نفت به فروش می‌رسد. اگر امروز فشار افزایش پیدا کند و روابط بین اقلیم و ترکیه قطع شود، این بودجه و پولی که اقلیم کردستان از فروش نفت دارد، دچار مشکل می‌شود.

شاخص ششم به ارتباطی که اهل سنت با ترکیه دارند، مرتبط است. واکنش‌های اهل سنت را نسبت به این موضوع دیدیم. برخی از رهبران اهل سنت بیانیه دادند با این محتوا که مشکل ترکیه نیست بلکه مشکل نیروهای پ.ک. ک است و اینها گروه تروریستی هستند و باید اینجا را ترک کنند. از آنجا که اینها مخل امنیت ترکیه تلقی می‌شوند، این منجر می‌شود که ترکیه به آنها حمله کند.

شاخص هفتم این قضیه نیازمند نظر واحد دولتی است به همراه و با توافق اقلیم کردستان و حکومت عراق و حضور ارتش عراق در سرتاسر مرزهای بین عراق و کشورهای همسایه، که بتواند حافظ امنیت کشور عراق از لحاظ زمینی و هوایی باشد.

هفت شاخصی را که ذکر کردم ما را به این نتیجه می‌رساند که تمام این محکومیت‌ها و اتفاقات و حضور خیابانی مردم در روزهای آینده تمام خواهد شد و موضوعی دیگر جای این مسائل را خواهد گرفت. این اولین بار نیست که شهروندان عراقی در حملات ترکیه به شهادت می رسند، در گذشته نیز اتفاقاتی از این دست رخ داده است. به نظرم این رویه ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه یکسری توافقاتی در این خصوص با کشور ترکیه شکل بگیرد و بتوان برای این هفت موضوع برنامه ریزی طولانی مدتی داشت.

*اشاره کردید اخیراً به اقلیم کردستان عراق سفر کرده‌اید و با مقامات و چهره‌های اقلیم دیدار کرده‌اید. به طور مشخص، جریان‌های کردی چه خواسته‌ها، مطالبات و انتظاراتی از دولت جدید و حتی پارلمان دارند؟

پشنگ: همان طور که اشاره کردم دو روح کلی در اتمسفر سیاسی کردستان وجود دارد؛ یک اتمسفر به دنبال استقلال خواهی است و خیلی جدی است و در نسل جوان‌تر می‌توان آن را دید. در بین نسل جوان در اقلیم کردستان شاهدیم درصد کمی زبان عربی بلد هستند و عملاً این یک گسست لسانی بین نسل جدی و جدید کردها با بقیه شهروندان عراقی است که مساله قابل تأمل و قابل ملاحظه‌ای است.

اما یک مساله واقع بینانه هم است اینکه تا اطلاع ثانوی که در عراق و بخشی از این کشور هستیم باید مطالبات خود را پیگیری کنیم. شاهد هستیم از ۲۰۰۳ و به خصوص ۲۰۰۵ به بعد ساختار رسمی در عراق تصویب شد و نظام جدید رسمیت پیدا کرد. کردها مجموعه‌ای از خواست‌ها، مطالبات و مسائلی که فکر می‌کنند و می‌کردند باید در عراق حل می‌شود را همواره در عراق بحث کردند و هیأت فرستادند، اکثریت این مطالبات نه تنها برآورده نشده بلکه بیشتر هم شده است. مهمترین آنها از نظر استراتژیک که به ماده ۱۴۰ بر می‌گردد، بحث حدود مرزی منطقه فدرال در اقلیم کردستان است که تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه را پیگیر هستند. البته باید توجه داشت که مناطق مورد مناقشه فقط مناطق بین کردها و گروه‌های عربی نیست، بلکه در برخی از مناطق عربی بین اهل سنت و تشیع یا حتی بین دو استان وجود دارد، اما مهمترین بحث به ماده ۱۴۰ برمی گردد.

*به طور مشخص ماده ۱۴۰ چه می‌گوید؟

پشنگ: همان طور که می‌دانید ماده ۱۴۰ می‌گوید تا پایان سال ۲۰۰۷ دولت عراق باید این ماده را اجرا و در یک مکانیزم سه مرحله‌ای تکلیف این مناطق را روشن می کرده است اما از آن زمان تا امروز شاهدیم دولت‌های مختلفی که در عراق روی کار آمده‌اند از دولت آقای جعفری، آقای مالکی، آقای عبادی تا به امروز که دولت آقای کاظمی است هر یک به دلیل و بهانه و مسائلی از انجام این مساله خودداری کردند. این از مباحثی است که فکر نمی‌کنم در دولت آتی در عراق با توجه به حجم مسائل و مشکلاتی که وجود دارد با جدیت پیگیری شود. البته دولت جدید این مبحث را نیز دنبال خواهد کرد اما اولویت نخست برای آنها نیست.

از ۲۰۱۴ به این سمت شاهدیم موضوع جدی و جدیدی که کردها پیامدهای آن را دنبال می‌کنند، ایجاد شده و آن بحث بودجه است که ۱۷.۵ درصد بودجه عراق باید به اقلیم کردستان داده شود. حالا این ۱۷.۵ درصد به حدود ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است. اما این بودجه، نحوه فرستادنش، فرستاده شدن یا نشدن آن، میزان آن هنوز با مسائل و مشکلاتی رو به رو است و این به موضوع دیگری تبدیل شده که کردها در دولت آتی دنبال آن هستند. بنابراین چون قصد ندارند چنین چیزی – که حتی قانون اساسی عراق هم به آن تاکید کرده است- عملیاتی شود، موارد جدیدی ایجاد می‌شود مثل بودجه و پیشمرگان. آقای حکیم اشاره کردند که ارتش عراق باید در مرزهای مشترک با ترکیه بروند. طبق قانون اساسی الان پیشمرگان بخشی از ساختار ارتش عراق هستند ولی باز هم مباحث زیاد است. کردها در زمینه حقوق و دادن تسلیحات استراتژیک معتقدند که دولت مرکزی در مقابل پیشمرگان تبعیض قائل است و آن تسلیحاتی که باید به پیشمرگان به عنوان بخشی از نیروی دفاعی عراق داده شود، داده نمی‌شود.

اما یک موضوع دیگر را هم مورد توجه داشته باشیم. طی دو دوره اخیر نمایندگان کردها در پارلمان عراق، فاقد انسجام بودند اگر تا پیش از دو دوره قبل به طور نسبی اکثریت نمایندگان فراکسیون کرد در پارلمان عراق یک انسجامی داشتند و حرف واحدی را در عراق می‌زدند از ۲۰۱۸ به این سمت تا امروز شاهد یک تشتت و تفرقه هستیم این تشتت، تعدد، تنوع، تضاد و تضارب آرا در بین کردها از یکسو و بین مباحث و مسائل حل نشده شأن با دولت مرکزی عراق از سوی دیگر بر پیچیدگی‌های روابط کردی – عربی خواهد افزود.*

*منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.