به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اندونزی بعنوان یکی از اقتصادهای نوظهور با پیش گرفتن راهبرد توسعه اقتصاد الکترونیکی تلاش می‌کند با ایجاد زیرساخت های لازم تا چند سال آینده به اهداف خود بعنوان یک اقتصاد برتر جهانی دست یابد. در همین رابطه خانم سری مولیانی ایندرواتی وزیر دارایی اندونزی چند ماه قبل اظهار داشت که اقتصاد دیجیتال اندونزی مطابق با گزارش تحقیقاتی سال۲۰۲۱ موسساتGoogle, Temasek و Bain & Company پتانسیل رسیدن به ۱۴۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ را دارد. وی اضافه کرد که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۴ میلیارد دلار بود و این یک پتانسیل فوق العاده است و بدان معناست که پتانسیل اقتصادی را می‌توان با توجه به زیرساخت های دیجیتال سه برابر افزایش داد.” وزیر دارایی خاطرنشان کرد که اگر اندونزی بتواند زیرساخت های دیجیتالی ایجاد کند و اقتصاد دیجیتال خود را توسعه دهد، می‌توان به پتانسیل اقتصادی دیجیتال دست یافت. وزیر اطمینان داد که دولت به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور به ارائه زیرساخت های دیجیتالی به طور یکنواخت ادامه می دهد، به طوری که توسعه در حال حاضر بر روی مناطق توسعه نیافته و مرزی متمرکز است. علاوه بر این، دولت در راستای ارتقاء دانش دیجیتال، از جمله برای شرکت های کوچک و متوسط، برای تقویت پتانسیل اقتصاد دیجیتال گام برمی دارد و همچنین در تلاش است تا به تدریج شمولیت مالی و دیجیتالی را تسریع بخشد.

علاوه بر تلاش های داخلی دولت اندونزی برای ایجاد زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، همچنین این کشور در حال مذاکره با اتحادیه اروپا درمورد بهبود همکاری دوجانبه در صنعت دیجیتال، از جمله زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد. در این خصوص آقای جانی جی پلات، وزیر ارتباطات و اطلاعات اندونزی درباره امکان همکاری در اقتصاد دیجیتال با اتحادیه اروپا، اظهار داشت: ” فقدان قانون حفاظت از داده‌های شخصی دراندونزی به عنوان یک مشکل هنوز وجود دارد اگرچه حفاظت از داده‌های شخصی قبلاً در چندین مقررات مانند قانون بهداشت، قانون جمعیت و مقررات تجارت الکترونیک وضع شده است. ولی باید گفت که مقررات اندونزی مطابق با اتحادیه اروپا است که به قوانین موجود اجازه می دهد به عنوان یک چتر قانونی برای افزایش همکاری اقتصادی در بخش دیجیتال اندونزی عمل کند.»مقام اندونزیایی افزود: «امیدواریم لایحه حفاظت از داده‌ها که هم اکنون در مجلس اندونزی در دست بررسی می‌باشد، برای سهولت مدیریت داده‌های شخصی به زودی تکمیل شود زیرا تجارت و داده‌ها در حال حاضر بسیار سریع در حال حرکت هستند.”

سفیر اتحادیه اروپا در اندونزی نیز در این خصوص اظهار داشت :”ایده همکاری در صنعت دیجیتال با توجه به رشد سریع اندونزی در بخش‌های دیجیتال و ارتباطات به وجود آمده است که بر نیاز به قوانین مدرن و سازگار برای پیشرفت‌های فناوری تاکید می‌کند. وی اضافه کرد : ” ما معتقدیم که از طرف اتحادیه اروپا، می‌توانیم از اندونزی و هدفی که یک سیستم بسیار پیچیده برای ساختار بازارهای دیجیتال و خدمات دیجیتال ما برای ارتقای رقابت و حفاظت از داده‌ها و حقوق حریم خصوصی ایجاد کرده ایم، حمایت کنیم.»

در همین راستا هفته قبل خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی درجلسه کارگروه زیرساخت های گروه ۲۰ که از۹تا۱۰ می در شهر بالی اندونزی برگزار شد، تاکید کرد که کشورش بعنوان رئیس گروه ۲۰ در سالجاری میلادی بر افزایش و گسترش زیر ساخت های دیجیتال در سطح جهانی تاکید دارد و باید زیرساخت های لازم در دنیا در این حوزه ایجاد شود. وی همزمان گفت که چالش هایی نیزدر این خصوص وجود دارد که بهبود دیجیتال را با مشکل مواجه کرده است. از جمله این چالش ها می‌توان به طرح تامین مالی د%۸