پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش رکود، تورم و فقر در سال ۲۰۲۲ در پی جنگ اوکراین
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
سرعت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در گام دوم باید از ساختارها و مراکز متعدد در حوزه دیپلماسی اقتصادی پرهیز کرد

دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی:

در گام دوم باید از ساختارها و مراکز متعدد در حوزه دیپلماسی اقتصادی پرهیز کرد

یک استاد روابط بین الملل در نشست دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم اندازهای منطقه ای و جهانی گفت: آسیبی که باید در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن غلبه کنیم، پرهیز از موازی‌کاری‌ها و ساختارها و مراکز متعدد در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگ دیپلماسی به نقل از اندیشگاه بیانیه گام دوم، به مناسبت سومین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به همت اندیشکده روابط خارجی و جبهه مقاومت اندیشگاه بیانیه گام دوم ‌نشستی با عنوان دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم اندازهای منطقه ای و جهانی با حضور دکتر سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی، استاد روابط بین‌الملل و معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ادامه گزارشی از سخنان دکتر  دهقانی فیروزآبادی ارائه می شود:

دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی‌های مضاف است که با توجه به اهمیت اقتصادی که در نظام بین الملل پیدا کرده، مورد توجه قرار گرفته است، البته اقتصاد همواره یکی از موضوعات مهم بین‌المللی بوده، به واسطه اینکه حتی در نگاه‌های رئالیستی هم قدرت اقتصادی و اقتصاد و فناوری پایه قدرت ملی است، حتی اگر قدرت را به صورت قدرت سخت‌افزاری تعریف کنیم.

شاید بتوانیم بگوئیم در جمهوری اسلامی ایران یکی از حوزه‌هایی که در مقایسه با سایر اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دچار نوعی تأخر زمانی بوده حوزه اقتصاد است. به همین علت رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌های متمادی است که بر تقویت قدرت اقتصادی به‌عنوان یکی از عناصر قدرت ملی تأکید می‌کنند. اوج این رویکرد هم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد مقاومتی دارای بندهای مختلفی ازجمله دیپلماسی اقتصادی است. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به دیپلماسی اقتصادی اشاره شده است. این نکته بیانگر این است که مقام معظم رهبری هم از وضعیت دیپلماسی اقتصادی یا حداقل دیپلماسی مطلوب رضایت کامل ندارند. بنابراین در سطح نظام تأکید بر دیپلماسی اقتصادی است، البته وقتی در مورد آسیب شناسی(در هر حوزه ای) بحث می کنیم به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای آن حوزه نیست. بنابراین منظور از آسیب شناسی دیپلماسی اقتصادی در طول چهار دهه انقلاب اسلامی این نیست که در این زمینه دستاوردی نداشتیم، بلکه بحث در این مورد است که با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران انتظار بیشتری می‌رود که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تقویت شود.

به چند آسیب می توان اشاره کرد: به نظرم یکی از مهمترین آسیب‌ها یا اگر بخواهیم از منظر ایجابی صحبت کنیم، الزامات دیپلماسی اقتصادی وجود و شکل‌گیری ذهنیت و درک واحدی از دیپلماسی اقتصادی است، چون دیپلماسی اقتصادی به تبع تعاریف و تلقی‌های مختلفی که از سیاست خارجی هست ممکن است به معانی مختلفی به کار رود. بنابراین نیاز داریم به اینکه وحدت گفتمانی در حوزه دیپلماسی در سطح ملی شکل بگیرد به تبع اینکه ما چه تعریف و تلقی‌ای از سیاست خارجی داریم.

گاهی تعریف و تلقی از سیاست خارجی تحت عنوان سیاست خارجی توسعه محور هست، به معنای اینکه سیاست خارجی فقط یک هدف دارد و آن هم توسعه اقتصادی است. بسیاری از تحلیلگران و کارگزاران سیاست خارجی ممکن است این تلقی را از سیاست خارجی و به تبع آن دیپلماسی اقتصادی داشته باشند که این نادرست است.

در سطح ساختاری باید عرض کنم آسیبی که باید در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن غلبه کنیم، پرهیز از موازی‌کاری‌ها و ساختارهای متعدد و مراکز متعدد در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. به هر حال همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند و به لحاظ نظری هم در روابط بین‌الملل این گونه هست، سیاست خارجی فقط محدود و منحصر به وزارت خارجه نیست. یکی از دستگاه ها و کارگزاری‌های سیاست خارجی، وزارت خارجه است. دیپلماسی اقتصادی متولیان متعددی دارد یا به عبارت دیگر نهادها، کارگزاری‌ها و بروکراسی‌های مختلفی درگیر دیپلماسی اقتصادی از سطح سیاست گذاری تا اجرا هستند. نیاز است ساختار واحدی بر اساس تقسیم کار ملی شکل گیرد که هر یک از این نهادها، وظایفشان مشخص باشد تا در چارچوب ساختار واحدی بتوانیم در کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران این دیپلماسی اقتصادی را تدوین و اجرا کنیم.

 

همان طور که وحدت گفتمانی لازم شکل نگرفته، وحدت ساختاری هم یکی از ضعف‌های ماست که کلیه ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و منابع جمهوری اسلامی ایران باید برای تأمین سیاست خارجی ایران و اجرای دیپلماسی اقتصادی بسیج شوند. همین طور می‌توان اشاره کرد که ما به لحاظ کارگزاری هم دچار ضعف‌هایی بودیم، یعنی دیپلمات‌های اقتصادی یا نداشتیم یا کم داشتیم. به هر حال وقتی دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجی در وزارت خارجه تعریف می‌کنیم. باید به اندازه کافی دیپلمات اقتصادی حرفه‌ای داشته باشیم. وابسته بازرگانی و وابسته اقتصادی جای دیپلمات حرفه‌ای اقتصادی را نمی‌گیرد. شاید لازم باشد که برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ساختارهای جدیدی هم ایجاد کنیم، مثلا شاید ضرورت داشته باشد که مرکز هماهنگی دیپلماسی اقتصادی یا شورای عالی دیپلماسی اقتصادی در سطوح سیاست گذاری و اجرا داشته باشیم.

به لحاظ ابزاری هم با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران ابزارهای نوین را کمتر توانستیم به کار ببریم. به ویژه فناوری‌های نوینی که امروز در دیپلماسی اقتصادی مورد استفاده قرار می ‌یرند که به عنوان مثال می‌توان هوش مصنوعی، کلان داده، شبیه‌سازی‌هایی که در حوزه می تواند صورت گیرد و استفاده از ظرفیت‌های یک‌جانبه و چند‌جانبه در دیپلماسی اقتصادی حائر اهمیت است.

یکی از آسیب‌ها؛ چه در حوزه اقتصاد داخلی، چه در حوزه روابط اقتصادی خارجی و دیپلماسی اقتصادی، عدم استفاده بهینه از بخش خصوصی است. اعتقاد شخصی بنده بر این است که دخالت یا حضور دولت در دیپلماسی اقتصادی لازم است، ولی کافی نیست. دیپلماسی اقتصادی مطلوب مستلزم نقش فعال بخش خصوصی است. بنابراین باید بین دولت و بخش خصوصی هم‌افزایی شکل گیرد تا بتوانیم از کارگزاری‌ها و بازیگران بخش خصوصی، در دیپلماسی اقتصادی هم به صورت بهینه استفاده کنیم. در بعضی از کشورها بخش خصوصی مستقلاً بخشی از دیپلماسی اقتصادی را پیش می برد، ولی ما نیاز به رابطه متقابل بخش خصوصی و دولتی برای بهبود دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی داریم.

در دیپلماسی اقتصادی الگوهای مختلفی وجود دارد. به صورت کلی در بعضی مدل‌ها که در بعضی از کشورها هم پیاده شده دیپلماسی اقتصادی مترادف سیاست خارجی است، یعنی سیاست خارجی بر حسب مدیریت روابط اقتصادی تعریف می‌شود؛ مثلا در ژاپن یا کره جنوبی تفاوت و تمایزی بین سیاست خارجی ویک  روابط اقتصادی وجود ندارد.

مدل دیگر سیاست خارجی در خدمت اقتصاد و توسعه اقتصادی هست که اولویت نخست منافع اقتصادی است و سیاست خارجی به نوعی برای تأمین آن هدف بسیج می شود. مدل دیگر، اقتصاد در خدمت سیاست خارجی است، یعنی از منابع و ابزارهای اقتصادی برای تأمین اهداف سیاست خارجی استفاده می شود. همچنین مدل یا الگوی مختلط و متوازن هم وجود دارد که ما به صورت واقع بینانه از مجموعه این چند مدل می توانیم استفاده کنیم. رابطه متقابلی بین اقتصاد و سیاست وجود دارد. هم سیاست خارجی باید به تأمین منافع اقتصادی کمک کند و همین طور ابزارهای اقتصادی برای تأمین سایر اهداف سیاست خارجی باید کمک کنند.

در مورد جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اینکه تعداد همسایگان قابل توجهی داریم، یکی از بیشترین مزیت‌ها را برای دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی به طور طبیعی وجود دارد. به میزانی که با کشورهای بیشتری هم‌مرز باشیم بسیاری از موانع تجارت که به واسطه فاصله جغرافیایی وجود دارد، از بین می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *