به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بر اساس داده‌های بانک جهانی، غنا سالها یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری آفریقا بوده است، و در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، رتبه پنجم را در این قاره برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به خود اختصاص داده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، غنا سالها یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری آفریقا بوده است، و در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، رتبه پنجم را در این قاره برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به خود اختصاص داده است. ارقام این سازمان نشان می دهد که این کشور ۳۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بازه زمانی دریافت کرده است که آن را پس از نیجریه با ۴۵.۱ میلیارد دلار در جایگاه دوم در میان کشور های غرب افریقا قرار می دهد.

جذابیت غنا به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ دارای پایداری بود، به طوری که این کشور به سرمایه گذاری ۸۷۴.۰۱ میلیون دلاری از طریق ۱۲۲ پروژه در نیمه اول سال ۲۰۲۱ دست یافته است. سرمایه گذاری یکی از محورهای اصلی سیاست دولت غنا در سال ۲۰۲۲ می‌باشد که در بودجه این سال وعده داده شده است. این کشور امیدوار است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بتواند سهم بیشتری از پروژه‌های توسعه زیربنایی را تأمین مالی کرده و بدین وسیله فشار بدهی‌های عمومی را کاهش دهد و در عین حال بخش خصوصی داخلی را از طریق ایجاد شغل و انتقال دانش تقویت نماید.

از مجموع سرمایه گذاری ۸۷۴.۰۱ میلیون دلاری، بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ۸۲۹.۲۹ میلیون دلار آمریکا رسید در حالی که میزان سرمایه گزاری داخلی ۴۴.۷۲ میلیون دلار بود. مبلغ ۸۲۹.۹ میلیون دلاری در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۶۲۷.۵۲ میلیون دلاری ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۲.۱۵ درصد افزایش قابل توجهی در FDI داشته است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود.

این عملکرد قوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال ناشی از موفقیت در بخش های کلیدی از جمله بخش خدمات با ۶۳ پروژه به ارزش تخمینی ۵۹۷.۶۳ میلیون دلار و بخش تولید با ۲۴ پروژه به ارزش ۹۸.۷۴ میلیون دلار، همچنین تجارت عمومی و ساخت و ساز با ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب ۴۱.۸۷ میلیون و ۲۲.۶۳ میلیون دلار بود.

بهره برداری کامل از ظرفیت پروژه‌هایی که تا کنون ثبت شده اند، پتانسیل ایجاد ۸۹۳۱ شغل را به همراه داشته و در نتیجه اشتغال کل را بهبود می‌بخشد. بر اساس داده‌های Ghana Investment Promotion Centre (GIPC)، ۸۰۹۱ (۹۰.۵۹ درصد) از این موقعیت ها برای مردم غنا و ۸۴۰ باقیمانده (۹.۴۱ درصد) برای غیرغنایی‌ها خواهد بود.

بزرگترین شرکای سرمایه گذاری غنا در این دوره سنگاپور با ۳۰۷.۵۰ میلیون دلار، استرالیا با ۲۰۴.۰۱ میلیون دلار، هند با ۶۱.۵۷ میلیون دلار و هلند با ۴۶.۸۰ میلیون دلار بوده اند و ایالات متحده و چین نیز سرمایه گذاری‌های بزرگی انجام دادند.

طرح های جدید

غنا اخیراً مجموعه‌ای از ابتکارات جدید را راه‌اندازی کرده است که باید به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر پس از افتی که در اثر همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد کمک کند. یکی از این طرح‌ها، اولین طرح جامع بازار سرمایه کمیسیون بورس و اوراق بهادار است که در مه ۲۰۲۱ منتشر شد. هدف این طرح در یک دوره ۱۰ ساله، تبدیل بورس اوراق بهادار غنا به منبع اصلی تامین مالی بلندمدت برای مشاغل داخلی است، در حالی که سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این کشور را نیز تسهیل می‌کند.

بازارهای سرمایه در حال کمک به تأمین مالی اجرای برنامه کاهش خسارات و احیای حمایت از شرکت‌ها (CARES) یا Covid-19 Alleviation and Revitalisation of Enterprises Support هستند. ارزش این بسته حمایتی دولت برای مقابله با همه‌گیری به ۱۷.۱ میلیارد دلار می رسد. این برنامه که در نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شد، از اوایل سال ۲۰۲۲ وارد مرحله دوم خود – که بر احیای مجدد و تحول متمرکز است – گردید. قرار است ۱۲ میلیارد دلار از هزینه کل برنامه پیش بینی شده توسط بخش خصوصی تامین شود.

برنامه Ghana CARES شامل ایجاد بانک توسعه غنا – Development Bank Ghana (DBG) با وام ۱۷۰ میلیون یورویی از بانک سرمایه گذاری اروپا می‌باشد. DBG وام ها و ضمانت های اعتباری را برای کسب و کارهای محلی در کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید، به ویژه تشویق سرمایه گذاری و حمایت از استارت آپ ها صادر خواهد کرد.

تبدیل Ghana Amalgamated Trust Plc – وسیله ای با هدف ویژه برای حمایت از بانک های محلی – به یک عملیات دائمی در سال ۲۰۲۱ نیز قرار است تا به وام دهندگان محلی کمک کند تا منابع مالی را به سمت مشاغل گسترش داده و توانایی بانک های محلی را برای سرمایه گذاری و توسعه افزایش دهند.

صنعت و معدن

بخش معدن از لحاظ تاریخی مقصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در غنا بوده است که حدود ۵۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ تشکیل داده است. با شروع سال ۲۰۰۷، زمانی که نفت و گاز برای اولین بار در مقادیر قابل توجهی استخراج شد، صنعت انرژی به افزایش سرمایه کمک کرد. FDI که از ۱۴۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح اقتصاد از آن زمان تا آغاز همه گیری کرونا به رشد خود ادامه داده است و به بالاترین میزان ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده بود.

سیاست های دولتی افزایش سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است، زیرا دولت‌های متوالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای رشد کلی حیاتی دانستند. ثبات سیاسی و اقتصادی غنا، از جمله تورم و نرخ ارز قابل پیش‌بینی منطقی، برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده است. این کشور همچنین از زیرساخت‌های سخت و نرم نسبتاً پیشرفته بهره می‌برد که شرکت‌های جدید می‌توانند به همراه یک سیستم حقوقی قابل اعتماد از آن بهره ببرند.

صنعت خودرو از تلاقی سیاست داخلی و منافع تجاری خارجی بهره‌مند بوده است. بر اساس سیاست توسعه خودرو غنا در سال ۲۰۱۹، تعدادی از تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMs) مانند فولکس واگن، نیسان، تویوتا و سوزوکی قراردادهایی را برای مونتاژ خودروها در داخل کشور امضا کردند. در سال ۲۰۲۰، دولت با اصلاحیه گمرکی که معافیت های مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله را برای مونتاژکنندگان را در بر میگیرد، همراه با طیف وسیعی از معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، از این امر حمایت کرد. مقامات امیدوارند با توجه به استقرار دبیرخانه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AFCFTA) در آکرا، پایتخت غنا به یک مرکز منطقه ای برای OEM ها و سایر سهامداران خودرو علاقه مند به این منطقه تبدیل شود.

مشاغل و کسب و کار های جدید

Ghana CARES همچنین بودجه YouStart Initiative را برای ایجاد ۱ میلیون شغل در طول سه سال از طریق تسهیل دسترسی جوانان غنائی به سرمایه، آموزش و راهنمایی برای راه اندازی یا گسترش مشاغل خود تأمین می‌کند. این بودجه به یک چالش رو به رشد در غنا ، جایی که تقریباً ۱۰ درصد از ۲۰۰۰۰۰ فارغ التحصیل دبیرستانی که به طور متوسط هر سال وارد بازار کار می‌شوند تا در بخش رسمی‌شغل پیدا کنند می‌پردازد. برنامه Ghana CARES قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۳ این میزان را به یک سوم برساند و ۸۵ درصد از مشاغل ایجاد شده در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۳ در بخش خصوصی باشد.

برنامه مشاغل، شامل صندوق حمایت از بنگاه‌ها و جوانان – The Enterprise and Youth Support Fund – (EYSF) می‌باشد که توسط صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر – The Venture Capital Trust Fund – (VCTF) مدیریت می‌شود. EYSF قصد دارد یک پلتفرم سرمایه گذاری آنلاین و یک “بانک جوانان” ایجاد کند که به طور خاص استارت آپ هایی را که توسط جوانان غنا اداره می‌شوند را هدف قرار دهد. VCTF خود با تزریق سرمایه ۴۵ میلیون دلاری از پروژه تحول اقتصادی غنا، که یک ابتکار مورد حمایت بانک جهانی می‌باشد، تقویت می‌شود. یک صندوق سهام خصوصی ۵۰۰ میلیون دلاری به نام صندوق قرن غنا – Ghana Century Fund – نیز برای تأمین مالی میان مدت و بلندمدت برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد خواهد شد. انتظار می‌رود که کسب‌وکارهای جدید در بخش‌های مختلف، با اهداف ویژه تجارت کشاورزی، تولید سبک – به ویژه فرآوری مواد غذایی – داروسازی، منسوجات و پوشاک، مسکن و ساخت‌وساز، و اقتصاد دیجیتال پیش بینی شده باشند.

اهداف گسترده تر

یکی از اهداف بلندمدت، تبدیل غنا به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای تولید و تجارت کشاورزی، در کنار برنامه اصلاحات نظارتی دولت برای ایجاد یک محیط مثبت برای FDI در این بخش‌ها می‌باشد. ایجاد ظرفیت برای سازمان مناطق آزاد غنا و مرکز ترویج سرمایه گذاری غنا نیز تحت ابتکار اصلاحات تجاری است که به دنبال دیجیتالی کردن عملیات و صدور مجوز می‌باشد.

برنامه CARES قصد دارد سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد نماید – که با توجه به اینکه تمام سال های بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ این مقدار یا بیشتر بوده است هدفی معقول محسوب می‌شود- به طوری که نیمی از آن به بخش کشاورزی و تولید اختصاص داده شود. هم زمان جذب حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیز در مشارکت دولتی-خصوصی (Public-Private Partnership) عمدتاً برای ایجاد زیرساخت ها، هدف گذاری شده است. قانون PPP، که در دسامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد، این تلاش را تضمین کرده، چارچوب نظارتی پیرامون پروژه‌ها را تقویت، آستانه‌های مالی جدید را برای تصویب‌ معرفی و همچنین فرآیند حل و فصل اختلافات را اصلاح‌ می نماید.

صندوق سرمایه گذاری زیرساخت غنا – Ghanaian Infrastructure Investment Fund – (GIIF) وظیفه رهبری یک محرک دولتی-خصوصی جدید را بر عهده گرفته است. بر اساس پیشنهاد بودجه سال ۲۰۲۲ دولت، مناطقی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اند شامل مدیریت منابع آب، حفظ مناطق ساحلی و حفاظت شده، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آبخیزداری و کنترل سیل، توسعه صنعت ساختمان، مدیریت بلایای طبیعی، زیرساخت های برق و امکانات بهداشتی و آموزشی می‌باشد.

یک هدف دیگر، ساخت مسکن ارزان قیمت، با ایجاد صندوق ملی مالکیت خانه برای رسیدگی به به عنوان کسری ملی ۲ میلیون واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹ که توسط وزارت دارایی اعلام گردید می‌باشد. GIIF بانک های شرکت کننده را قادر می سازد تا وام مسکن ۱۱-۱۲ درصدی را به جای نرخ های قبلی بازار ۲۵-۲۶ درصدی ارائه نمایند.

بنابراین دستور کار دولت یک برنامه کامل می‌باشد که مطابق آن محیطی برای بخش خصوصی ایجاد می‌گردد تا نقش فزاینده ای در تحقق اهداف مختلف ایفا نموده و با ایجاد حس امنیت تجاری و نشانه‌های بهبود اقتصادی که چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی در سال ۲۰۲۱ مشاهده شد، از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در غنا حمایت کرده و به تقویت جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک نماید.

هدف دولت غنا این است که در این مسیر به همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای پیگیری فعالانه اقدامات ناشی از مشارکت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری موجود و جدیدی که آغاز نموده است، مانند نشست سرمایه‌گذاری زنجیره ارزش کاکائو، گفتگوهای بین سازمانی، گفتگوی مشاوران اقتصادی، جلسات سه ماهه صبحانه مدیران عامل، اولین اجلاس سرمایه گذاری دیاسپورا غنا (GDIS) و همچنین تور حساس سازی منطقه ای – Regional Sensitization Tour – (RST) و بسیاری موارد دیگر ادامه دهد.

ترجمه: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

منابع:

https://oxfordbusinessgroup.com/
https://gipc.gov.gh