چامسکی: چرا معاهده‌ای برای منع تولید سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد؟!
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دیپلماسی واکسن در دولت سیزدهم
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

اجماع بر سر منافع ملی در مذاکرات وین

آذر منصوری- توسعه ملی و رفاه عمومی، بهبود معیشت اقشار و طبقات و به عبارتی همه شهروندان ایران، کاهش هزینه های اداره کشور و افزایش درآمد و سرمایه ملی و توسعه اقتصادی، بدون شک منوط به سیاست خارجی توسعه گرا، صلح طلبانه و امنیت ساز است. سیاست خارجی در جهان امروز ارتباط مستقیم و متقابل با ساختار حکمرانی کشورها دارد. حکمرانی یا Governance و نه صرفا حکومت،امروزه در روند جهانی شدن از جمله موضوعات و امور جهانی شده محسوب می شود. به بیان دیگر در غیاب یک حکمرانی خوب و کارآمد (با همه مختصات آن) نمی توان انتظار تحقق یک سیاست خارجی موفق را داشت.سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است.

سیاست خارجی هنگامی می تواند با توفیق همزاه باشد که اجماع ملی را به همراه خود داشته باشد. اجماع ملی امری توافقی است که حکومت باید به الزامات شکل گیری آن توجه داشته باشد. اجماع ملی دستوری و از بالا به پایین بدست نخواهد آمد.
این اجماع نیازمند توافق بر سر مسائلی است که عبارتند از:
۱. تمامیت ارضی کشور ، وحدت ارضی و وحدت ملی(وحدت ملی با تک صدایی حاصل نخواهد شد)
۲. حاکمیت ملی و استقلال تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرا بر مبنای اراده ملی و خواست همه ایرانیان
(باید در نظر داشت که در جهان امروز مفهوم استقلال، جداسازی یا انزوا طلبی نیست و این نگاه به استقلال اساسا دیگر ممکن نیست) دنیا دنیای تبادل و تعامل است و بدون تبادل و تعامل با دنیا، رشد اقتصای و تولید و رونق اقتصادی و رفاه شهروندان و در یک کلام توسعه کشورها ممکن نیست.
۳. توسعه ملی و رفاه عمومی، بهبود معیشت اقشار و طبقات و به عبارتی همه شهروندان ایران، کاهش هزینه های اداره کشور و افزایش درآمد و سرمایه ملی و توسعه اقتصادی، بدون شک منوط به سیاست خارجی توسعه گرا، صلح طلبانه و امنیت ساز است.
۴. افزایش امنیت کشور و رفع تهدیدات مزمن، افزایش اعتبار و موقعیت کشوذ در صحنه جهانیزو همزمان شهروندان در داخل و خارج کشور نیز از جمله مسائلی است که برای تحقق اجماع ملی باید روی آن توافق صورت گیرد.شاید مهاجرت خاصه مهاجرت نخبگان تنها یکی از نمونه ها و نشانه هایی باشد که نشان می دهد یا اجماع ملی وجود ندارد و یا ضعیف است.مصادیق متعددند و وقت من محدود. وقتی بنا به دلایل متعدد امکان اجماع ملی حول منافع ملی دشوار یا ناممکن است، باید پرسید، چرا و چه باید کرد؟ چرا در سیاست خارجی ما، انشعاب، پراکنده گویی و پراکنده کاری، موازی کاری و مداخلات حول سیاست گذاری و اجرا وجود دارد؟ وضعیتی که در نوع خود به شدت می تواند برای امنیت ملی و منافع ملی کشور مخاطرا آمیز بوده و در ادامه هم خواهد بود.
۵.صلح و ثبات داخلی، متطقه پیرامونی ما و جهان نیز از جمله مسائلی است که باید بر سر آن اجماع ملی شکل بگیرد. بدیهی است سیاست های برتری طلبانه، بی ثبات ساز و یا منجر به تشنج و جنگ اجماع ملی را مخدوش خواهد کرد.
۶. در حال حاضر در کشور ما اگر چه امکان اجماع ملی حول سیاست خارجی به نظر دشوار می رسد. (چرا که بنابه دلایل متعدد سیاست خارجی امری توافقی محسوب نمی شود) اما به باور ما روی چند مسئله می توان با گفتگو به اجماع رسید؛
الف. حل و فصل بحران هسته ای و پایان دادن به معضل گروگان گرفته شدن اقتصاد و رفاه ملی از سوی سیاست خارجی
ب. جلوگیری از جنگ با امریکا اسراییل و کشورهای عربی
ج. کاهش مداخلات بخش های غیر انتخابی در سیاست خارجی و سپردن امور تصمیم گیری و اجرا به دولت و مجلس، صرف نظر از اینکه چه جناح و طیفی اکثریت را داشته باشد، برجام و یا هر توافق دیگری و یا حل مسئله fatf باید به عنوان مسائل ملی تلقی شود و جریان های سیاسی آن را رقیب سیاسی خود ندانند.
منظور یادآوری نوع مواجهه ای است که رقبای سیاسب و جناحی دولت یازدهم و دوازدهم بر سر این مسائل داشتند. از حل و فصل نشدن fatf تا پاره کردن و آتش زدن برجام و فشار همه جانبه بر دستگاه دیپلماسی وقت به ویژه جناب آقای دکتر ظریف.

د. متنوع سازی و متوازن سازی مناسبات خارجی و حل و فصل دیرپای رابطه با امریکا و قرار گرفتن سیاست خارجی در ریل درست و واقع گرایانه تنش زدایی.با سیاست نه شرقی و نه غزبی نمی توان متناسب با اقتضائات دنیای امروز از ظرفیت های دیپلماسی برای تامین منافع ملی و خواست و مطالبات مردم استفاده کرد.در جهان امروز بیش از هر زمان این واقع گرایی است که مبنای رابطه و تعامل بین کشورهاست. این واقع گرایی اقتضا می کند که هیچ کشوری را دوست دائم و دشمن دائم خود ندانیم و اجازه ندهیم کشورهایی که فقط منافع ملی خودشان مبنای تعامل و موضع گیری هایشان در سیاست خارجی است، با کارت ایران بازی کنند.
و سخن آخر اینکه ؛ ما از هرگامی که در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی و حل و فصل fatf برداشته شود و هر اقدامی که موجب رفع هرچه سریعتر تحریم ها و کاهش رنج مردم ایران شود دفاع می کنیم.
و تاکید می کنیم برای تحقق اجماع ملی حول منافع ملی در مذاکرت در حال انجام و پیش رو نباید تصور شود که می توان بدون توجه به مسائل داخلی در سیاست خارجی و برجان دست بالا را داشت یا به جای استفاده از فرصت به وجود آمده، برای طرح مذاکره مستقیم با طرف اصلی تحریم ها به سراغ واسطه هایی مانند چین و روسیه رفتن در تعارض با الزامات این اجماع است.
این پرده پوشی خبری و این رویکرد که مبتنی و متکی بر جنبه های پنهان دیپلماسی است، سبب می شود که افکار عمومی برای پاسخ به پرسش های خود، سراغ رسانه های خارجی و گمانه زنی های غیر رسمی بروند. به همین دلیل نباید گزارشات رسمی صدا و سیما یا نشست های خبری سخنگوی وزارت امور خارجه یا دولت غیر واقعی و تصنعی بنظر برسد و این کار ویژه حکومت بیش از این در معرض سؤال و ابهام و تهدید واقع گردد.
و جمله آخر اینکه هم و غم همه مسئولان کشور باید عبور هر چه سریعتر از این تحریم ها و بازگرداندن آرامش نسبی به اقتصاد و جامعه ناآرام و نگران ایران باشد.
هشدارمی دهیم اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع شود، دیگر با یک برجام و دو برجام و چند برجام هم نمی توان از این مهلکه جان سالم بدر برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.