محسن کشوریان آزاد، استادیار مدعو گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی- پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و دیجیتالی شدن روزافزون تجارت و کسب‌وکارهای فراملی، نگرانی‌های جدیدی درمورد چارچوب‌های موجود در مسائلی مانند حفاظت از اطلاعات، حریم خصوصی، آزادی بیان، هوش مصنوعی، مالیات، تجارت و مالکیت فکری، اقتصاد دیجیتال و سیستم اقتصادی مالی جهانیِ درحال تحول به‌وجود آمد. در میان این مسائل، عرصه مالی به‌عنوان یکی از کانون‌های رقابت در عصر دیجیتال مطرح‌ شده و رقابت میان اقتصادهای بزرگ برای راه‌اندازی معیارهای مالی همانند ارز دیجیتال دولتی درحال گسترش است. براساس پیمایش بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements (BIS)) در اوایل سال ۲۰۲۰ از میان ۶۳ بانک مرکزیِ مورد بررسی، ۸۰ درصد از آن‌ها درحال تحقیق بر روی ارز دیجیتال بوده‌اند. پیرو دیجیتالی شدن عرصه مالی، دو دولت چین و آمریکا فارغ از نوع حکومت «سوسیالیست اقتدارگرا» یا «لیبرال دموکراسی» درصدد ارزیابی نهادسازی مالی و تجاری و رویه‌سازی برای ایجاد یک مدل دیجیتالی شدن برای اقتصاد جهانی را طراحی کنند که به «استاندارد جهانی» تبدیل شود و درنتیجه خواهند توانست کشورهای دیگر را به دنبال خود بکشانند.

مدل چینی: پیشگام رویه‌سازی مالی دیجیتال

چین در زمینه رویه‌سازی مالی دیجیتال پیشرو است و فناوری‌های مالی را برای کنترل بیشتر بر سرمایه و اقتصاد داخلی به کار بسته است. ارز دیجیتال و استفاده از یوآن دیجیتال از محورهای اساسی سیاست خارجی اقتصادی چین در ماه‌های اخیر بوده و این کشور برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه ترتیب داده است که می‌تواند سیستم مالی جهانی با محوریت آمریکا را مختل کند. در سال ۲۰۱۶، ژو شیائوچوان (Zhou Xiaochuan) رئیس وقت «بانک جمهوری خلق چین» (People’s Bank of China (PBOC)) یا «بانک چین» توضیح داد که نیت بانک، جایگزینی رنمینبی فیزیکی با رنمینبی دیجیتال است. در سال ۲۰۱۹، بانک چین در گزارشی از کاهش ۵۰% تراکنش‌های غیرپولی نسب به سال گذشته خبر داد که رشدی از حدود ۲۲۰ میلیارد تراکنش به ۳۳۱ میلیارد تراکنش بوده است. رئیس مؤسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک چین، یائو کیان (Yao Qian)، در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹، تصریح کرد ارز دیجیتال بانک مرکزی «قابل پی‌جویی و برنامه‌ریزی» (Traceable and Programmable) خواهد بود؛ ارز دیجیتال مقتضی است پول را هوشمندتر کند و ارز دیجیتال بانک مرکزی چین باید برای افزایش قدرت بانک و حفظ ثبات مالی، سیستم پرداخت بهتری را طراحی کند. در پی تلاش مقامات مالی-بانکی چین، «پرداخت الکترونیک ارز دیجیتال (دی‌سی‌ای‌پی)» (Digital Currency Electronic Payment (DCEP)) برای دستیابی به زیرساخت‌های مالی مهم تحت کنترل بانک مرکزی چین طراحی شد.

بنا به گزارش مرکز امنیت نوین آمریکا تحت عنوان «ارز دیجیتال چین: افزودن اطلاعات مالی به اقتدارگرایی دیجیتال»، در زمینه ارز دیجیتال همگام به مقامات چینی، بانک چین پروژه «دی‌سی‌ای‌پی» را راه‌اندازی کرد که راهبرد حزب کمونیست چین برای استفاده «یکپارچه‌سازی اطلاعات»، تشدید توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای چین به ابرقدرت سایبری است. بانک چین در آوریل ۲۰۲۰ برنامه‌های آزمایشی ارز دیجیتال خود را در چهار شهر شنژن، سوژو، چنگدو و شینگان آغاز کرد. در اوت ۲۰۲۰ وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که برنامه آزمایشی به زودی در پکن، تیانجین، گوانگ‌دونگ و تعداد دیگری از مناطق غرب و مرکز چین گسترش می‌یابد. بانک کشاورزی چین، بانک زیرساخت چین، بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک چین و همه بانک‌های با مالکیت دولت شرکای اجرایی دی‌سی‌ای‌پی هستند.

در کنفرانس شانگهای در اواخر سال ۲۰۱۹، هوانگ کیفان (Huang Qifan) معاون «مرکز چین برای مبادلات اقتصادی بین‌الملل» (China Center for International Economic Exchanges)، پروژه ارز دیجیتال را به‌عنوان یک سنگر علیه نفوذ سیاسی و مالی آمریکا در سیستم پیام‌رسان مالی بین بانکی سوئیفت در دستور‌کار تحقیقاتی مرکز قرار داد. چین ازاین‌طریق حضور خود در سیستم مالی جهانی را تقویت می‌کند و هدفش در طراحی این مورد مقابله با استاندارهای آمریکایی و رهبری فناوری جهانی است.

دقت داشته باشید «دی‌سی‌ای‌پی» بخشی از جاه‌طلبی ژئواکونومی پکن و حزب کمونیست است که به‌عنوان اهرم فشار چین برای بین‌المللی کردن رنمینبی کاربرد دارد، مسئله‌ای که می‌تواند قدرت یوآن را برای چالش کشیدن دلار در آینده افزایش دهد. البته «دی‌سی‌ای‌پی» نمی‌تواند جایگزین دلار به‌عنوان ذخیره ارز جهانی شود، اما می‌تواند به‌عنوان مدل و پرچم‌دار کشورهای دیگر برای تقلید از چین باشد.

اقدامات مالی چین و طراحی سیستم «دی‌سی‌ای‌پی» جهت تقویت توان حزب کمونیست چین برای استفاده از داده‌های عظیم مالی، کنترل نامحسوس، کنترل احزاب و مردم و از همه مهم‌تر بین‌المللی کردن رنمینبی است. چین برای اجرایی کردن طرح «یک جاده، یک کمربند» با ۱۳۸ کشور جهان به بین‌المللی کردن رنمینبی نیاز دارد و به‌دنبال تشویق شرکت‌های خارجی برای پرداخت رنمینبی به شرکت‌های چینی ازطریق معاملات مرزی دی‌سی‌ای‌پی و حذف روند تسلط دلار آمریکا است. چین درحال‌حاضر استفاده از رنمینبی را برای معاملات مرزی تحت چهارچوب طرح یک جاده، یک کمربند ترویج می‌کند، به‌عنوان‌مثال چین برنامه‌های سواپ ارزی محلی دوجانبه (Bilateral Local-Currency Swap Programs) با حدود ۲۰ کشور توسعه داده و با هشت کشور از اعضای طرح یک جاده، یک کمربند، بانک‌های تسویه رنمینبی (Renminbi Settlement Banks) را ایجاد کرده و توسعه رنمینبی را به‌جای دلار آمریکا توصیه می‌کند. یکی از بانک‌های کارآفرین چینی، دی‌سی‌ای‌پی را «سلاح جادویی» در برابر فشار بیش‌ازحد ارزی آمریکا می‌داند. بنابراین، آن‌چه مشخص است مدل چینی در حوزه مالی برای کنترل داخلی و حکمرانی مالی جهانی در آینده طراحی شده و پکن برای رقابت با آمریکا در اقتصاد مالی دیجیتال مصمم و آماده است؛ مسئله‌ای که واکنش آمریکا را در پی داشت و موجب ارائه طرح‌هایی ازطرف این کشور برای جلوگیری از نفوذ دیجیتال چین در عرصه مالی شده است.

مدل آمریکایی: تلاش برای رویه‌سازی مالی دیجیتال

آمریکا در واکنش به فعالیت‌های گستردۀ چین، در راستای مقابله با ظرفیت‌های احتمالی آتی پکن در استاندارسازی ارز دیجیتال و تلاش جهت حکمرانی بر اقتصاد دیجیتال، درحال برنامه‌ریزی برای جلوگیری از نفوذ چین در سیستم مالی درحالِ تحول جهانی است. بانک‌های مرکزی انگلستان و آمریکا پیشرفت و بررسی مزیت‌ها و معایب ارز دیجیتال را در دستورکار تحقیقاتی خود قرار داده‌اند. فدرال رزرو آمریکا در ژوئن ۲۰۲۰، کمیته‌ای تشکیل داد و اظهار کرد آمریکا به مطالعه و فعالیت در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی نیاز دارد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز کمپین پیام‌رسانی را جهت اطلاع‌رسانی از موضوع، بررسی کاربران دی‌سی‌ای‌پی و چگونگی مدیریت و جمع‌آوری آن‌ها تشکیل داده است.

واشینگتن نیز برای قانون‌گذاری در این حوزه وارد عمل شده و اداره کنترل دارایی خارجی آمریکا (OFAC) در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، طی اطلاعیه‌ای دستورالعمل لازم برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی دیجیتال را ابلاغ کرد. یکی از بندهای اوفک مسئله تحریم و مسدود کردن آدرس‌های آی‌پی کشورهای تحت تحریم است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا تیم مقابله با ارزهای دیجیتال را تشکیل داد و قوانینی در حوزه پولشویی در این حوزه اجرایی شد. درمجموع آمریکا در حوزه ارز دیجیتال درحال برنامه‌ریزی برای رقابت و مقابله با چین، به‌ویژه در فناوری مالی جهانی است و رقابت دیگری در این حوزه شکل خواهد گرفت. همچنین، فدرال رزرو قصد دارد تحقیقات خود را درمورد «استاندارسازی مالی دیجیتال» ادامه دهد و در تلاش است رهبری گفتمان بین‌المللی و برنامه‌ریزی پیرامون آن‌ها را بر عهده بگیرد.

بنابراین، نکته اساسی این است که دولت‌های مختلف درصدد اجرای قوانین داخلی و بین‌المللی برای پیشبرد کنترل خود بر ارزهای دیجیتال هستند و دو قدرت جهانی چین و آمریکا برای ایجاد چارچوب قانون‌گذاری و استاندارسازی جهانی در اقتصاد دیجیتال با هم رقابت دارند.

پیشنهاد برای ایران این است که به‌دلیل پیشگامی پکن در این حوزه از تجربیات آن بهره بگیرد و پویایی رقابت چین و آمریکا را در سیستم مالی دیجیتال درنظر داشته باشد. وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای دیگر، همانند سازمان توسعه و تجارت و سایر سازمان‌های ملی باید به‌صورت ویژه مسائل مربوط به رقابت در سیستم مالی دیجیتال را مطالعه کنند. درصورت نبود آمادگی برای تدوین قواعد و مدل‌های ایجاد شده برای اجرای دیپلماسی اقتصادی پیرامون سیستم مالی دیجیتال، عواقبی ناگوار برای بخش‌های اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌شود.